كتب – هادي حبيب:صرحت مصادر داخلية من جريدة الدستور المصرية انه تم اليوم صبيحة يوم الأحد الموافق 10 من أغسطس لعام 2008 ميلادية مصادرة جميع نسخ جريدة الدستور من الأسواق بعد أن فشلت الحكومة المصرية من مصادرتها من مطابع الأهرام .
كانت الشرطة قد جمعت نسخ الصحيفة من بائعي خمس محافظات مختلفة بحسب تأكيد المصدر كما لاحقت ومنعت دخول النسخ إلى بعض المحافظات كمحافظة السويس.
وقد تلقى جميع العالمين بالجريدة الكثير من الاتصالات للاستفسار عن سبب عدم توزيع الجريدة والتي أكد جميع العاملين بها عن مصادرة السلطات المصرية للجريدة.
كانت بعض المصادر قد أكدت أن السبب وراء الحظر يرجع إلى تطرق الجريدة إلى قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي منذ أيام و إيحاءاها بتورط رجل أعمال مصري شهير في التدبير لقتلها ودفع رشوة لأحد الضباط في جهاز أمن الدولة المصري.
كان الضابط قد اعترف في التحقيق عن تلقيه مبلغ 2 مليون دولار مقابل قتل الفنانة اللبنانية أثناء تواجدها بدبي وقد أدي هذا إلى ارتباك الشرطة المصرية حيال هذا الاعتراف.
من جانب أخر زعم بعض المسئولين أن السبب وراء الحظر كان بسبب تعليق الجريدة على قضية يتم تداولها في المحاكم وهو ما حذر منه رئيس محكمة النقض العليا وتوعد بأقصى العقوبات القانونية لمن يعلق على القضايا أو يشكك في نزاهة القضاء المصري.
وقد ذكر مصدر آخر أن النائب العام قد أعلن عدم المضي للحديث في هذه القضية وعلق النشر إلى اجل غير مسمي.
ومن المتوقع مثول الأستاذ إبراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة غدا أمام النائب العام للمسائلة القانونية حول تخطيه الخطوط الحمراء مع السلطات المصرية كعادته.
